الرئيسية / المجتمع المدني / الإطارات الحقوقية باسفي تحمل المجلس الإقليمي باسفي المسؤولية فيما يخص مهزلة الكورنيش وتدعو إلى الاستمرار في الضغط الشعبي

الإطارات الحقوقية باسفي تحمل المجلس الإقليمي باسفي المسؤولية فيما يخص مهزلة الكورنيش وتدعو إلى الاستمرار في الضغط الشعبي

بلاغ للرأي العام

إن إن مكاتب الإطارات الحقوقية الآتية:
– المرصد المغربي لحقوق الإنسان.
– الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
– المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان.
– المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
وبعد وضع الشكايات في شأن طلب فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية بخصوص التلاعبات والاختلالات التي عرفها كورنيش أموني بآسفي، الموجهة لكل من الديوان الملكي وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط والوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش.
واستجابة لدعوة من رئيس المجلس الإقليمي بآسفي لعقد لقاء تواصلي، اجتمعت الإطارات المذكورة أعلاه يومه الأربعاء 11 دجنبر 2019، وخلصت الى ما يلي:
– تؤكد أن المسؤولية القانونية تقع على المجلس الإقليمي باعتباره صاحب الصفقة.
– تعتبر المجلس البلدي والمكتب الشريف للفوسفاط شريكين في تحمل المسؤولية على مستوى التقصير في المواكبة وتتبع إنجاز المشروع.
– تسجل تقصير عامل الإقليم في القيام بواجباته وفقا لما ينص عليه الدستور في المراقبة الإدارية، وكذا في فتحه الكورنيش أمام العموم في أسوأ حلة.
– تجدد تأكيدها أن هناك فعلا اختلالات شابت أشغال المشروع.
– تؤكد حرصها الشديد على تتبع مآل الشكايات السالفة الذكر الموجهة إلى الجهات المسؤولة.
– تعتبر أن القضاء والمؤسسات الرقابية هي الجهات الوحيدة المخول لها تحديد المسؤوليات في هذه الاختلالات وترتيب الجزاءات اللازمة.
– تؤكد أن مصلحة المدينة ستبقى فوق كل اعتبار بعيدا عن أي أجندات سياسوية وحزبوية ضيقة.
– تدعو الساكنة إلى اليقظة والاستمرار في الضغط الشعبي حتى تتم محاسبة المتورطين.مكاتب الإطارات الحقوقية الآتية:
– المرصد المغربي لحقوق الإنسان.
– الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
– المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان.
– المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
وبعد وضع الشكايات في شأن طلب فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية بخصوص التلاعبات والاختلالات التي عرفها كورنيش أموني بآسفي، الموجهة لكل من الديوان الملكي وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط والوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش.
واستجابة لدعوة من رئيس المجلس الإقليمي بآسفي لعقد لقاء تواصلي، اجتمعت الإطارات المذكورة أعلاه يومه الأربعاء 11 دجنبر 2019، وخلصت الى ما يلي:
– تؤكد أن المسؤولية القانونية تقع على المجلس الإقليمي باعتباره صاحب الصفقة.
– تعتبر المجلس البلدي والمكتب الشريف للفوسفاط شريكين في تحمل المسؤولية على مستوى التقصير في المواكبة وتتبع إنجاز المشروع.
– تسجل تقصير عامل الإقليم في القيام بواجباته وفقا لما ينص عليه الدستور في المراقبة الإدارية، وكذا في فتحه الكورنيش أمام العموم في أسوأ حلة.
– تجدد تأكيدها أن هناك فعلا اختلالات شابت أشغال المشروع.
– تؤكد حرصها الشديد على تتبع مآل الشكايات السالفة الذكر الموجهة إلى الجهات المسؤولة.
– تعتبر أن القضاء والمؤسسات الرقابية هي الجهات الوحيدة المخول لها تحديد المسؤوليات في هذه الاختلالات وترتيب الجزاءات اللازمة.
– تؤكد أن مصلحة المدينة ستبقى فوق كل اعتبار بعيدا عن أي أجندات سياسوية وحزبوية ضيقة.
– تدعو الساكنة إلى اليقظة والاستمرار في الضغط الشعبي حتى تتم محاسبة المتورطين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*